فهم ضريبة الشركات الإماراتية
من الخاضع للضريبة؟
تنطبق ضريبة الشركات على ثلاث فئات. الأشخاص الاعتباريون المقيمون — جميع الشركات المسجلة في الإمارات والشركات الأجنبية المُدارة والمسيطر عليها فعلياً من الإمارات. الأشخاص الطبيعيون المقيمون — الأفراد الذين يمارسون أعمالاً بإيرادات سنوية تتجاوز مليون درهم. الأشخاص غير المقيمين — الكيانات الأجنبية التي لديها منشأة دائمة أو تحقق دخلاً من مصدر إماراتي.
حساب الدخل الخاضع للضريبة
يبدأ الدخل الخاضع للضريبة من الربح المحاسبي وفقاً لمعايير IFRS ويُعدَّل لأغراض ضريبة الشركات. التعديلات الرئيسية تشمل إضافة النفقات غير المسموح بها (الغرامات والعقوبات والتبرعات فوق الحدود والترفيه بما يتجاوز النسبة المسموحة) وطرح الدخل المعفى (أرباح الأسهم المؤهلة والأرباح الرأسمالية من الحصص المؤهلة) وتطبيق تعديلات التسعير التحويلي.
نظام المناطق الحرة
يستفيد الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة من معدل 0% على الدخل المؤهل — لكن الشروط صارمة. يجب أن تكون شخصاً اعتبارياً مسجلاً في منطقة حرة وتحافظ على جوهر اقتصادي كافٍ وتحقق دخلاً مؤهلاً من أنشطة مؤهلة وتمتثل لقواعد التسعير التحويلي وتعد بيانات مالية مدققة. تجاوز حد الحد الأدنى (أكثر من 5% أو 5 ملايين درهم من الإيرادات غير المؤهلة) قد يعرض معدل 0% للخطر على جميع الدخل.
إعفاء الأعمال الصغيرة
الشركات ذات الإيرادات التي لا تتجاوز 3 ملايين درهم في الفترة الحالية وجميع الفترات السابقة يمكنها اختيار إعفاء الأعمال الصغيرة، معاملةً دخلها الخاضع للضريبة كصفر. غير متاح للأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة أو أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات. الخسائر من فترات الإعفاء لا يمكن ترحيلها.
المجموعات الضريبية
يمكن لشخصين اعتباريين أو أكثر مقيمين في الإمارات تشكيل مجموعة ضريبية إذا كانت الشركة الأم تملك 95% على الأقل (مباشرة أو غير مباشرة) وجميع الأعضاء مقيمين ضريبياً في الإمارات ولديهم نفس السنة المالية ويعدون البيانات المالية بنفس العملة. تقدم المجموعة إقراراً واحداً وتقاص الأرباح والخسائر بين الأعضاء.
التسعير التحويلي
جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة يجب أن تمتثل لمبدأ السعر المحايد وفقاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تشمل متطلبات التوثيق ملفاً رئيسياً وملفاً محلياً وتقريراً على مستوى الدول للمجموعات ذات الإيرادات الموحدة التي تتجاوز 3.15 مليار درهم.